نظراً لما مر به السوق العقارى بالسنوات الأخيرة من متغيرات  فى أسعار الخامات بالأضافه إلى الحالة الاقتصادية التى مرت بها مصر مؤخراً و التى أدت إلى اضطراب في التدفقات النقدية. مما اثر بشكل كبير علي الجداول الزمنية للمشروعات العقارية بمختلف أنواعها

وادي ذلك إلى حدوث إضطراب عام بالسوق العقارى، خاصة فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية لكل المتعاملين بهذا المجال سواء مشترى أو بائع او منفذ أو مطور …… الخ

نتج عن ذلك أن بعض العاملين بالمجال العقاري قد استغلوا كافة ما سبق، إضافة إلي بطء إجراءات التقاضى وطول مدتها ، وقام بالإخلال العمدى بالإلتزامات التعاقدية خاصة فيما يخص مواعيد التسليم و مواصفات التشطيب و المساحات المحددة المباعة و توصيل المرافق لمشروعاتهم ، بعد أن تأكدوا أن مشترى الوحدة  ليس بيده شىء سوى الإنتظار إلى أن يأذن الله بأمراً كان مقضياً

وتحول الأمر من شراء وحده أو أرض إلى كابوس 

 ومن خلال عملنا علي مدار مدة تجاوزت 29 عاما توصلت الشركة لحلول قضائية وإداريه  تهدف إلي حماية المستهلك وتؤمن له الحماية حتي لا يقع في أي مشكله تخص عمليه البيع أو الشراء . وفي حاله الوقوع في الخلافات تتعامل الشركة مع جميع الإطراف لتسويه الخلاف وتحصيل الأموال أو إتمام التسليم